8/04/2008
ما حاولت الإشاره اليه في مداخلتي السابقه , هو أننا لا يجب أن نكتفي بالقليل , بل علينا دائما الدفع بإتجاه أفضل الأفضل ...
لا يجب أن نقبل من أيه قياده كانت , الفتات (مثل البدء في الإلتفات الى قضيه الفساد التي دفععت فتح , ولا تزال تدفع ثمنا غاليا لها , بعد ثلاثه عشر عاما من حياه السلطه ) , بل علينا دائما مسائلتها عن ما لم تُحقق , وما لم تُنجز , وعن مسببات التأخير في مواجهتها لمثل هذه القضيه الحساسه ..علينا دائما دفعهم للأفضل والأرقى والأمثل , فشعبنا يستحقه , وهم بحكم كونهم قياده يقع عليهم واجب السهر على تحقيق كل الممكن من ذلك للشعب الذي آمن بهم , ففي ذلك ضمانه إستمراريه الدور الريادي للحركه ...
بإمكاننا دائما أن نجد من هو أسواء منا , ونعتمد على المقارنه به لندّعي اننا الأفضل , وهذا , بالنسبه لي , أقصر الطرق للركون الى قبول الموجود بكل سيئاته , وهو أيضا طريق من لا يرغب بذل الجهود المفروضه للرقي والتقدم , أما طريق الرقي والتقدم , فهي تتطلب منا ان نقارن وضعنا بما هو أفضل منه , لنرى حجم الجهود التي علينا بذلها للوصول الى الأفضل , مما سيدفعنا لإجتراح كل الحلول الخلاقه من أجل الوصول الى إخراج أفضل طاقاتنا الكامنه لتكون وقود إندفاعنا بإتجاه الأفضل ...
كما رغبت من خلال مداخلتي السابقه أن أوضح أن خصوصيات وضعنا الفلسطيني , أن كان ذلك من ناحيه صعوبه التعامل مع معارضه ,( بعضها لايؤمن بالديمقراطيه , إلا إن كانت تخدم هيمنته) , مع إحترام حقوق الإنسان وأهمها حقه بالمعارضه والتعبير عنها , وصعوبه بناء مؤسسات دوله حضاريه تحت إحتلال يعمل ليل نهار على منع بزوغ فجر صوره شعب فلسطيني حضاري ديمقراطي , حيث أن مثل هذه الصوره لا تخدم جهوده المُضنيه الدائمه لتشويه صوره شعبنا ...
وأخيرا , رغبت أن أوضح ان موضوعه سياده القانون , تعتمد بالنهايه على ثقافه إحترام القانون لدى غالبيه الناس , ومن الصعب زرع مثل هذه الثقافه في ضمير الناس إن لم نشعرهم أنهم سواسيه أمام القانون , وأن سيف العدل لا يتوقف أمام المنصب والموقع والجاه والنفوذ , بل هو واحد وبنفس القوه للجميع , بغض النظر عن مركزهم ...
هذه الخصوصيات تضفي على موضوعه سياده القانون تعقيدات كبرى , وتضعنا أمام تحديات , اهمها إيجاد الأجوبه على الأسئله المعقده التي تفرضها هذه الخاصيات ...
وأيضا حاولت في مداخلتي السابقه أن أوضح أن ’’ سياده القانون ’’ , هو موضوع شمولي , لا يتعلق فقط بقضيه فساد او بقضيه تخص حقوق الإنسان , بل يتعدى ذلك الى الوضع المؤسساتي العام , وتطبيق الدستور ,وتوازن السُلطات , وديناميكيه عمل المؤسسه التي تُعبر عن النظام , وهذا ما يفرق بين ’’سلطه قانون عشيره ’’ او ’’فصيل ’’ او ’’ عصابه ’’ , وبين سلطه قانون دوله نتمناها ونتمناه لشعبنا .عندئذ فقط يشعر الإنسان أن في سياده القانون مصلحه له , وان القانون هو الملجاء لمن لا ملجاء له , وتخفت وتتلاشى كل الملاجئ البديله من نوع العائله والعشيره والشله والعصابه , حتى لا أقول الفصيل , حيث انه من المفروض في الفصيل المخلص للقضيه الوطنيه أن يكون أول الرافضين لحمايه من يهاب سلطه القانون والهاربيين منه ....
وأخيرا , لا أدعي إمتلاك الحقيقه , ولا شموليه النظره , فما سبق ليس إلا خواطر حول موضوع له أهميته الفائقه ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق