07/04/2008
بإستطاعتنا دائما تطمين النفس عبر عده صيغ نرددها بيننا متى شئنا , ونفرح بها , ونستنتج منها دائما أننا الأفضل والأقوى والأكثر شعبيه وإخلاصا وتمسكا بالحقوق الوطنيه , وغيرها من الإستنتاجات التي تعتمد على ماضي فتح وفكرها النظري التحرري الديمقراطي المنفتح , ولكن ترديد الأماني عشرات المرات لا يجعل منها بالضروره حقائق , بل ما يجعل منها فعلا حقائق هو طبيعه ممارساتنا الفعليه اليوميه على أرض الواقع , والإنطباع الذي تتركه ممارساتنا هذه على الأغلبيه الساحقه من أبناء شعبنا التي تنظر الى مجمل القوى الفاعله في الساحه الفلسطينيه , وتراقب أدائها , و تلاحظ بدقه ووعي الفرق ما بين خطاب نظري , وممارسه فعليه ...بإستطاعتنا دائما أن نبحث عن أخطاء وخطايا الآخرين , وأن نبلورها بوضوح ونبرزها , وعوراتهم أمام جماهير شعبنا , ولكن ذلك لا يعني بالضروره أن هذه الجماهير ستتقبل أخطائنا وخطايانا , وستغض النظر عن عوراتنا المكشوفه , فقط لإننا كشفنا عورات الآخرين ...
***
لا اعتقد اننا من خلال مقارتنه ما بين وضع الضفه والوضع الذي فرضته قوى الظلام في غزه بإستطاعتنا الإستنتاج بأننا نحن ’’دوله القانون’’...
قد نكون من خلال مثل هذه المقارنه قادرين على إثبات ما لا يحتاج الى إثبات ,وهو ان تكفيري غزه ليسوا دوله قانون , ولكن مثل هذا الإستنتاج ليس بحاجه الى ايه مقارنه , بل الى نظره بسيطه الى طبيعه ممارساتهم مع كل ما لم يتلون بلونهم المتقلب والمتغيير , ومع كل من لا يُسّبح بحمد أُمرائهم ...ولكن ,هل يثبت ذلك إننا فعلا دوله قانون ؟؟؟سرد بعض التحركات الأخيره التي تم الإعلان عنها في الضفه الغربيه هو الآخر لا يثبت اننا دوله قانون , وقد تكون هذه الخطوات , بدايات سير بإتجاه سياده القانون في مناطق السلطه , ولكنها بعيده جدا عن إثبات وجود ’’دوله القانون’’ ....
فللمثال وليس للحصر , هل كنا فعلا بحاجه لكل هذه المسرحيه التي حدثت عقب موت السيد مجد البرغوثي في سجن من سجون المخابرات الفلسطينيه ؟؟؟ ولماذا كل هذا التخبط الذي حصل حول هذا الموضوع , والتحقيقات والتحقات المضاده , لنخرج بالنهايه بتحقيق لجنه مستقله تدحض تحقيقات لجان الحركه والسلطه ولتستنتج ان السيد مجد البرغوثي مات تحت التعذيب ... فما معنى دوله القانون هنا ؟؟؟ هل التحقيق في بعض القضايا التي جاء البعض منها في مداخله الأخ بكر ابو بكر يعني اننا اصبحنا اليوم نعيش تحت سلطه القانون ؟؟؟
بالنسبه لي , هذا لا يثبت أكثر من ان هناك توجه اليوم لمواجهه ’’بعض’’ قضايا الفساد , بعد أن سادت صوره مشينه حول إنتشار وتجذر الفساد في مؤسسات السلطه , وتأثرت سمعه ومكانه فتح بهذه الصوره ,بغض النظر عن صحتها من عدمه ,وعن دقه المعلومات التي أدت الى سيادتها , وبالتالي ,لن نكون ’’سلطه قانون’’ قبل أن يتم فتح كافه الملفات التي لطخت سمعه الحركه والسلطه وشوهت صورتهما في ضمير الكثير من أبناء شعبنا وأصدقائنا حول العالم, وقبل أن يلمس الناس جديه حقيقيه في المضي فيها الى نهايتها , لتبرئه البريئ , ومعاقبه الفاسد , والخارج عن القانون ...
سنصبح فعلا دوله قانون يوم نمتلك مؤسسات سلطه كامله الصفات وخاضعه لقوانين مُقره من مجلس تشريعي مُنتخب بديمقراطيه , ويعقد إجتماعات دوريه , ويتحمل مسؤولياته كامله كممثل لكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني المُشارك قولا وفعلا في ممارسه الديمقراطيه بحقوقها وواجباتها , مجلس تشريعي يقوم بمهامه في مراقبه أداء الحكومه ودوائرها , ويراقب حسب ما يسمح له به القانون أداء أجهزه الأمن والمخابرات , ويطالب الحكومه التي تستمد منه الشرعيه بكشف حسابات واضحه حول ما يتسرب من فضائح ماليه او أخلاقيه أو أيه إنتقاص من حقوق المواطن ...
سلطه القانون ,هذه ,التي تعمل ضمن مؤسسات ديمقراطيه شفافه , ضمن نظام سياسي واداري مستقر وواضح المعالم , هي دوله القانون , وما عداها , قد يكون أفضل من العدم , وأفضل من دويله طالبان , وإفضل من بعض جمهوريات الموز , ولكنه قطعا ليس دوله القانون التي نتمناها لشعبنا ...
أتساءل ,..كيف بنا فعلا أن نمتلك مثل دوله القانون هذه التي نتكلم عنها , ضمن ظروف الصراع القائم حاليا مع تيارات , بعضها تكفيري ولا يخفي رغبته العارمه بالإنقلاب على إنجازات ومؤسسات السلطه القائمه في الضفه ؟؟
وكيف بإستطاعتنا التفريق بين الحق الطبيعي للفرد الفلسطيني بالإنتماء السياسي لفكر معارض , وبين كون البعض من المؤمنيين بالفكر المعارض هذا يمتلكون الإستعداد الكافي لممارسات عنفيه خارجه عن القانون , وقد تؤدي الى زعزعه اُسس مؤسسات السلطه , وأمن المواطن ؟؟؟
ما هو الخط الفاصل ما بين واجب قوات الأمن بحفظ أمن الوطن والمواطن , وحريه الإنسان الفلسطيني بالإيمان والدفاع عن فكر معارض لفكر السلطه السائد ؟؟؟
ماهي مساحه حريه المعارض بالتعبيير عن قناعاته السياسيه , والدفاع عنها , والتعبئه حولها ؟؟؟
ما هي المساحه المتاحه للقوى الفلسطينيه الأخرى للتحرك , ومتى يتحول هذا التحرك الى حركه خارجه عن القانون ؟؟؟
ما هي الظوابط الموضوعه اليوم أمام أجهزه الأمن , والمخابرات في عملها اليومي لحمايه المواطن بها ومنها ؟؟؟
كيف بنا أن نقيم سلطه قانون ونحن واقعيين تحت إحتلال لا يتوانى عن إختطاف وقتل المواطنيين والتنكيل بهم وتدمير أملاكهم وترويع أطفالهم ؟؟؟
ما هي نظره قانوننا اليوم للعملاء , وهل بإستطاعتنا فعلا تقديمهم للعداله وتطبيق العقاب القانوني اللازم والواجب إتجاه جريمه الخيانه الوطنيه التي يرتكبونها بحق شعبهم ؟؟؟
عندما نستطيع إيجاد الأجوبه المٌقنعه والشافيه على كل هذه التساؤولات , وعلى العشرات من أمثالها , نستطيع فعلا , لا قولا , المسير بخطى حثيثه بإتجاه دوله القانون ...
الإجابه على مثل هذه الأسئله لها أهميه حيويه ,ليس فقط لشعبنا , بل لنا كأبناء حركه تحرر وطني , تدعوا للديمقراطيه وإحترام التعدديه السياسيه وسياده حقوق الأنسان , لأن الديمقراطيه والتعدديه السياسيه تتضمن ضمن ما تتضمن إحتمال أن نكون في فتره ما من تاريخنا في خانه الأقليه ,وبالتالي في المعارضه , فمن يضمن لنا غدا حقوقنا في ممارسه معارضتنا بحريه ؟؟؟
***
فقط , بعد إيجاد الأجوبه المُقنعه على مثل هذه التساؤلات , ستدخل ثقافه إحترام السلطه , وقوانينها الى عقول وقلوب كل إبناء شعبنا , و هذه الثقافه ,هي الضمانه الوحيده والحقيقيه لوجود وديمومه ’’سلطه القانون ’’ ...
وحتى ذلك الوقت , لا أعتقد ان بمقدورنا أن ندٌعي اننا نعيش تحت ’’سلطه القانون ’’...
كل ما ورد أعلاه ليس إلا خواطر شخصيه , وهي لا تدٌعي الشموليه ...
وجل من لا يخطئ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق