لكل التكتلات البشريه قوانين تحكم علاقات مكوناتها بعضا ببعض , وللديمقراطيه منها هناك توازنات ما بين السلطات المختلفه ..
القوانين وتوازن السلطات لم تعني في يوم من الأيام إنعدام الثقه بمؤسسه القياده وبالقائمين عليها , بل هي شرط من شروط وحده وتقدم تلك ’’التكتلات’’ , وضمانه للحفاظ على البوصله بالإتجاه الأسلم ..
الفرق بين الأنظمه الإستبداديه , الأبويه منها والديكتاتوريه يكمن في مدى إلتزام القائمين على شؤون تلك التجمعات بالقوانين التي تحكم علاقات مكوناتها , وبإحترام دور وإستقلاليه كل سلطه ..
مراقبه السلطه التشريعيه للسلطه التنفيذيه , ومراقبه مؤسسات المجتمع المدنى والمثقفين والصحافه المرئيه والمكتوبه لعمل هاتين السلطتين هو ايضا من الضمانات الرئيسيه للمحافظه على البوصله بإتجاهها الأسلم ..
هو ليس تنافسا عدائيا ذلك القائم ما بين كل تلك السلطات , بل هو أليه عمل طبيعيه , يمارس من خلالها كلّ ذو مهمه مهمته , تُشكل بمجموعها نبض الحياه بالمجتمع ..
في وضعنا الفلسطيني غابت تلك القوانين وذلك التوازن , فإنحصرت السلطات بأكملها في يد واحده , بلا رقيب ولا حسيب ..
ففي فتح , وبكل اسف , لا تلعب اللجنه المركزيه دورها في خلق التوازن مع قائدها العام , فأصبحت مجرد غرفه تسجيل لقراراته , والمجلس الثوري لا يلعب دوره في خلق التوازن الواجب لا مع اللجنه المركزيه ولا مع قائدها العام , فتحول الثوري ايضا الى مجرد غرفه تسجيل لقرارات القائد ..
اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير ليس بوضع افضل من ذلك الذي تعيشه اللجنه المركزيه , والمجلس الوطني مغيب , والمركزي يجتمع ويقرر حسب طلب رئيس اللجنه التنفيذيه ..
وفي السلطه غاب المجلس التشريعي , والحكومه هي حكومه رئيس السلطه , تعمل دون مراقبه نافذه ولا محاسبه إلا مراقبته ومحاسبته ..
هو القائد العام لفتح ..
وهو رئيس اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير ..
وهو بنفس الوقت رئيس السلطه الفلسطينيه ..
كل ذلك في غياب وتغييب تام لكل السلطات التي من المفترض بها ان تخلق التوازن اللآزم لضمان المحافظه على البوصله ..
ضمن هذا الوضع , ليس عجيبا ان يصبح ’’النظام الداخلي’’ هو النظام الذي يعزز نفوذ ’’القائد’’ ..
والبرنامج السياسي هو برنامج ’’القائد’’ ..
والإستراتيجيه هي إستراتيجيه ’’القائد’’ ..
الموضوع ليس موضوع تشكيك في مقدره احد , ولا في إخلاصه لوطنه ولشعبه ولقضيته ..
ولكن ..
لكل من فتح , والمنظمه , والسلطه , قوانين تحكم آليات عملها , ولفتح قانون اساسي ونظام داخلي , وللمنظمه ميثاق وقوانين عمل , وللسلطه الفلسطينيه آليه عمل , وهي بمجموعها لم توجد لتوضع على الرف , والمطالبه بإحترامها لا يعني تقليلا من شأن احد , ولا حتى رفضا للولاء للقائد , بل بالعكس من ذلك تماما , فالقائد يستمد ولاء رعيته من مدى إحترامه وإلتزامه بكل تلك القوانيين التي تحكم أليآت عمل القوى الحيه من شعبنا ..
وإن اضفنا لما سبق توزع شعبنا الجغرافي , والحواجز التي تمنع التواصل الفعلي ما بين مكوناته , وإنحصار هيكليه السلطات بأكملها داخل الأرض المحتله التي لايستطيع احد الوصول اليها دون إذن مُسبق من المحتل .. عندئذ تتوضح الصوره على اكمل وجه ..
حتى في الدول ذات التاريخ العريق بممارسه الديمقراطيه , إن غابت السُلطات الأخرى التي من المفترض بها خلق التوازن مع ’’القائد’’ او ’’الرئيس’’ , ينفلت عنان النزعه التفرديه لذلك القائد , لأنه عندئذ لن يكلف نفسه عناء الجدل الطويل مع السلطات الأخرى لإقرار المواقف التي يراها الأسلم , مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر إحتمال ان يوغل بممارسات تتعارض مع اصول الديمقراطيه , وان يقود الشعب على طريق لا يهتدي بمنظومه القوانيين الأساسيه التي تقوم عليها وحده المجتمع والشعب (الدستور والقوانيين المُقره ) …
ومن هنا تنبع اهميه الدفاع عن وجود تلك السلطات التي توازن عمل ’’القياده ’’ وتراقب ادائها , فهي ضمانه إلتزام تلك ’’القياده’’ بأسس ممارسه السلطه السليم , وبالتالي بالأسس التي قامت عليها وحده ’’التكتل البشري’’ الذي تقوده ..
هو صراع , بمعناه الإيجابي , دائم , ما بين السلطات المختلفه التي تُشكل هيكليه اي نظام , صراع إيجابي لأنه يهدف قبل كل شيء الى ضمانه وحده المجتمع , اما غيابه او تغييبه فهو الذي يفتح المجال للبعض للولوج في ممارسات شاذه , قد تكون عنيفه في بعض الأحيان , بحجه الدفاع عن حقهم في المشاركه في الحياه السياسيه لمجتمعهم ..
هو لا يشابه الجدل حول ’’البيضه والدجاجه’’ , فنقطه البدايه هي توافق التكتل البشري على منظومه القوانيين التي تحدد اهداف تكتلها وتنظم علاقات مكوناتها بناءا على أليات عمل واضحه ومتفق عليها , وبعد ذلك يأتي إنتخاب القياده التي من المفترض بها الإلتزام بما سبق , وهي بذلك تكون حقاً قياده لشعب , لأنها منبثقه منه , ومنه تستمد شرعيتها , اما عكس ذلك فهو يعني خلق ’’تكتل’’ بالمواصفات التي تريح ’’القياده’’ , منها يستمد شرعيه وجوده , ولها يخضع , وفي هذه الحاله تنتفي عنه صفه شموليه مكونات المجتمع , ويصبح عرضه لسهام بقيه مكونات المجتمع , وعامل تفرقه وتشرذم ,
وهذا ما لا يحتاجه شعبنا ,
ولا قضيتنا ..
وجلّ من لا يخطئ ..
القوانين وتوازن السلطات لم تعني في يوم من الأيام إنعدام الثقه بمؤسسه القياده وبالقائمين عليها , بل هي شرط من شروط وحده وتقدم تلك ’’التكتلات’’ , وضمانه للحفاظ على البوصله بالإتجاه الأسلم ..
الفرق بين الأنظمه الإستبداديه , الأبويه منها والديكتاتوريه يكمن في مدى إلتزام القائمين على شؤون تلك التجمعات بالقوانين التي تحكم علاقات مكوناتها , وبإحترام دور وإستقلاليه كل سلطه ..
مراقبه السلطه التشريعيه للسلطه التنفيذيه , ومراقبه مؤسسات المجتمع المدنى والمثقفين والصحافه المرئيه والمكتوبه لعمل هاتين السلطتين هو ايضا من الضمانات الرئيسيه للمحافظه على البوصله بإتجاهها الأسلم ..
هو ليس تنافسا عدائيا ذلك القائم ما بين كل تلك السلطات , بل هو أليه عمل طبيعيه , يمارس من خلالها كلّ ذو مهمه مهمته , تُشكل بمجموعها نبض الحياه بالمجتمع ..
في وضعنا الفلسطيني غابت تلك القوانين وذلك التوازن , فإنحصرت السلطات بأكملها في يد واحده , بلا رقيب ولا حسيب ..
ففي فتح , وبكل اسف , لا تلعب اللجنه المركزيه دورها في خلق التوازن مع قائدها العام , فأصبحت مجرد غرفه تسجيل لقراراته , والمجلس الثوري لا يلعب دوره في خلق التوازن الواجب لا مع اللجنه المركزيه ولا مع قائدها العام , فتحول الثوري ايضا الى مجرد غرفه تسجيل لقرارات القائد ..
اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير ليس بوضع افضل من ذلك الذي تعيشه اللجنه المركزيه , والمجلس الوطني مغيب , والمركزي يجتمع ويقرر حسب طلب رئيس اللجنه التنفيذيه ..
وفي السلطه غاب المجلس التشريعي , والحكومه هي حكومه رئيس السلطه , تعمل دون مراقبه نافذه ولا محاسبه إلا مراقبته ومحاسبته ..
هو القائد العام لفتح ..
وهو رئيس اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير ..
وهو بنفس الوقت رئيس السلطه الفلسطينيه ..
كل ذلك في غياب وتغييب تام لكل السلطات التي من المفترض بها ان تخلق التوازن اللآزم لضمان المحافظه على البوصله ..
ضمن هذا الوضع , ليس عجيبا ان يصبح ’’النظام الداخلي’’ هو النظام الذي يعزز نفوذ ’’القائد’’ ..
والبرنامج السياسي هو برنامج ’’القائد’’ ..
والإستراتيجيه هي إستراتيجيه ’’القائد’’ ..
الموضوع ليس موضوع تشكيك في مقدره احد , ولا في إخلاصه لوطنه ولشعبه ولقضيته ..
ولكن ..
لكل من فتح , والمنظمه , والسلطه , قوانين تحكم آليات عملها , ولفتح قانون اساسي ونظام داخلي , وللمنظمه ميثاق وقوانين عمل , وللسلطه الفلسطينيه آليه عمل , وهي بمجموعها لم توجد لتوضع على الرف , والمطالبه بإحترامها لا يعني تقليلا من شأن احد , ولا حتى رفضا للولاء للقائد , بل بالعكس من ذلك تماما , فالقائد يستمد ولاء رعيته من مدى إحترامه وإلتزامه بكل تلك القوانيين التي تحكم أليآت عمل القوى الحيه من شعبنا ..
وإن اضفنا لما سبق توزع شعبنا الجغرافي , والحواجز التي تمنع التواصل الفعلي ما بين مكوناته , وإنحصار هيكليه السلطات بأكملها داخل الأرض المحتله التي لايستطيع احد الوصول اليها دون إذن مُسبق من المحتل .. عندئذ تتوضح الصوره على اكمل وجه ..
حتى في الدول ذات التاريخ العريق بممارسه الديمقراطيه , إن غابت السُلطات الأخرى التي من المفترض بها خلق التوازن مع ’’القائد’’ او ’’الرئيس’’ , ينفلت عنان النزعه التفرديه لذلك القائد , لأنه عندئذ لن يكلف نفسه عناء الجدل الطويل مع السلطات الأخرى لإقرار المواقف التي يراها الأسلم , مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر إحتمال ان يوغل بممارسات تتعارض مع اصول الديمقراطيه , وان يقود الشعب على طريق لا يهتدي بمنظومه القوانيين الأساسيه التي تقوم عليها وحده المجتمع والشعب (الدستور والقوانيين المُقره ) …
ومن هنا تنبع اهميه الدفاع عن وجود تلك السلطات التي توازن عمل ’’القياده ’’ وتراقب ادائها , فهي ضمانه إلتزام تلك ’’القياده’’ بأسس ممارسه السلطه السليم , وبالتالي بالأسس التي قامت عليها وحده ’’التكتل البشري’’ الذي تقوده ..
هو صراع , بمعناه الإيجابي , دائم , ما بين السلطات المختلفه التي تُشكل هيكليه اي نظام , صراع إيجابي لأنه يهدف قبل كل شيء الى ضمانه وحده المجتمع , اما غيابه او تغييبه فهو الذي يفتح المجال للبعض للولوج في ممارسات شاذه , قد تكون عنيفه في بعض الأحيان , بحجه الدفاع عن حقهم في المشاركه في الحياه السياسيه لمجتمعهم ..
هو لا يشابه الجدل حول ’’البيضه والدجاجه’’ , فنقطه البدايه هي توافق التكتل البشري على منظومه القوانيين التي تحدد اهداف تكتلها وتنظم علاقات مكوناتها بناءا على أليات عمل واضحه ومتفق عليها , وبعد ذلك يأتي إنتخاب القياده التي من المفترض بها الإلتزام بما سبق , وهي بذلك تكون حقاً قياده لشعب , لأنها منبثقه منه , ومنه تستمد شرعيتها , اما عكس ذلك فهو يعني خلق ’’تكتل’’ بالمواصفات التي تريح ’’القياده’’ , منها يستمد شرعيه وجوده , ولها يخضع , وفي هذه الحاله تنتفي عنه صفه شموليه مكونات المجتمع , ويصبح عرضه لسهام بقيه مكونات المجتمع , وعامل تفرقه وتشرذم ,
وهذا ما لا يحتاجه شعبنا ,
ولا قضيتنا ..
وجلّ من لا يخطئ ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق